ب - نظريّه صاحب كفاية : « 1 » اطلاقات اخبار ترجيح ، ناظر به بيان ترتيب ميان مرجّحات نيست ، بلكه صرفا براى بيان اصل ترجيح است و مرجّحات منصوص در عرض هم و داراى رتبهء واحد مىباشند ، لذا اگر يكى از دو خبر متعارض ، واجد يكى از مرجّحات و ديگرى واجد مرجّحى ديگر باشد هيچ‌كدام بر ديگرى مقدّم نيست ، بلكه هر دو داراى ملاك مىباشند و داخل در باب تزاحم و قواعد باب تزاحم در اينجا اجرا مىشود ؛ يعنى آنكه در صورت وجود ملاك اقوى در يكى از آن دو ، وظيفه عمل به همان است و در صورت تساوى ، به حكم عقل ، وظيفه تخيير است . در نقد اين نظريه گفته شده كه مقتضاى صحيحهء راوندى ، تقديم ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامّه است . ج - نظريهء محقّق نايينى : مرجّح صدورى بر مرجّح جهتى و مضمونى مقدّم است ؛ زيرا اعتبار ترجيح به جهت صدور ، فرع بر اعتبار اصل صدور متعارضان است ، بنابراين چنانچه يك خبر موافق مشهور و خبر ديگر مخالف عامه يا موافق كتاب باشد ، خبر موافق مشهور مقدّم است ، چون با عدم احراز اصل صدور ، نوبت به رعايت جهت صدور نمىرسد « 2 » ، همان گونه كه اعتبار مرجّح مضمونى ، متفرّع بر اعتبار صدور متعارضان است . در انتقاد از اين نظر گفته شده كه ظهور صحيحه راوندى ، تقديم ترجيح به موافقت كتاب بر ترجيح به مخالفت عامه است . لذا با اين استحسان نمىتوان دست از ظهور صحيحهء راوندى برداشت . « 3 » بنابراين چنانچه بخواهيم به مضمون روايات عمل نماييم بايد موافق كتاب را

--> ( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الأصول ، ص 453 و 454 . ( 2 ) - ر ك : نايينى ، ميرزا محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 81 - 779 و صدر ، سيد محمد باقر ، تعارض الأدلّة الشرعيّة ، تقريرات ، ص 9 - 408 . ( 3 ) - ر ك : خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 420 .